در نهم ارديبهشت ماه سال 1358 و بعد از گذشت فقط 70 روز از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، حضرت امام (ره)فرماني به شرح ذيل :

((شوراي  انقلاب اسلامي در جهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورت هاي نظام جمهوري اسلامي است ، لازم مي دانم بيدرنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها براي اداره امور محل ، شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجراء در آورد .)) صادر فرمودند .

 شوراي  انقلاب در سوم تيرماه 1358 – لايحه قانوني شوراهاي محلي – را مشتمل بر هفده ماده از تصويب گذراند . برابر اين قانون مقرر شد كه در ده ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان شوراهاي محلي تشكيل شود . فقط در شهر و ده انتخابات اعضاء بطور مستقيم بود شوراي بخش از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان حوزه استان تشكيل مي شد . در ماده هفده اجراي اين لايحه قانوني را در مرحله نخست از شوراهاي شهر مقرر نمود . دوره هر شورا در اين قانون دو سال بود .

در اول مهرماه سال 58 شوراي انقلاب لايحه قانوني ديگري تحت عنوان – لايحه قانوني انتخابات شوراهاي شهر و طريقه اداره آن – تصويب كرد . اين قانون تعداد اعضاي شوراهاي شهر را بر طبق آيين نامه اي تنظيم نموده بود كه وزارت كشور بر اساس قانون شوراها تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رساند .

در اوايل نيمه دوم سال 1358 انتخابات شوراهاي شهر در اغلب شهرهاي كشور انجام و شوراهاي شهر از آن تاريخ بمدت دو سال تا اوايل نيمه دوم سال 1360 فعاليت كردند .

شوراها در قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در آذرماه سال 1358 به همه پرسي كه انجام شد به تصويب رسيد .

اصل هفتم و نيز در فصل هفتم – با اصول هفتگانه يكصدم و ششم – قانون اساسي به موضوع شوراها منجمله شوراي  شهر پرداخت و مقرر شد طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را قوانين ناشي از قانون اساسي تعيين كند .

قانون اساسي در اصل يكصدم ، با تاكيد بر وجود برنامه هاي مختلف ، اداره امور بر اساس برنامه را تبيين مي كند . پيشبرد هر برنامه طرق مختلف دارد ، لكن در اين اصل پيشبرد سريع برنامه را از طريق همكاري مردم مورد توجه قرار داده است . همكاري ، خود انحاء مختلف دارد ، اما اين اصل قانون اساسي بصراحت مقصود از همكاري مردم را نظارت آنها توسط نمايندگانشان در قالب شوراها معرفي مي كند . و در ادامه تعيين نحوه نظارت و سلسله مراتب شوراهاي منظور را با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظان جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي به عهده قانون مي گذارد .

اصول يكصدويكم و يكصدو دوم قانون اساسي ، به دنبال اصل يكصدم كه شوراهاي ده ، بخش ، شهر ،شهرستان و استان را ناظر بر اداره امور معرفي مي كند ، در سلسله مراتب شوراها ، شوراي عالي استن ها را تاسيس و به آن اختيارات ويژه اي اعطاء مي كند كه عبارتند از :

-          جلوگيري از تبعيض در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها .

-          جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و  رفاهي استان ها .

-          نظارت بر اجراي هماهنگ برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها .

-          تهيه طرح – در مقابل رايحه – و به پيشنهاد آن مستقيما يا از طريق دولت به مجلس  شوراي اسلامي ، كه مجلس نيز موظف به بررسي آنهاست .

قانونمندي شوراي شهر

الف – موقعیت قانونی شورای شهر از سال 1361 تا سال 1369:

در آذر ماه سال 1361 مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان قانون تشکیلات شورای اسلامی مشتمل بر پنجاه و سه ماده از تصویب گذراند .

این قانون دوره شورا ها را دو سال و شورا های متشکله در شهر را شامل شورای محله ، منطقه و شهر مقرر نمود .این قانون برای شورا ها منجمله شورای شهر ( ماده 17) شخصیت حقوقی قائل شد و وظایف و اختیارات شورای شهر را در دو بخش عمومی ( ماده 19) و بخش اختصاصی ( ماده 35) تعریف کرد .اختیارات شورای شهر در این قانون بویژه درباره شهرداری محدود به شش بند گردیده بود و شهردار بدون مشخص بودن زمان دوره خدمت –عزل و نصب می گردد.انتخابات اعضاء شورای شهر در این قانون به طور غیر مستقیم بود و مقرر بود اعضاء شورای شهر از طریق معرفی نمایندگان مناطق شهری یا محلات شهری تعیین شوند.

1/الف = تعیین جانشین برای شورای اسلامی شهر :

قانون مصوب سال 61 اختیارات محدودی درباره شهرداری، منجمله در خصوص تعیین عوارض شهرداری با تنفیذ ولی امر به شورای شهر داده بود، لکن تا سال 1364 جانشین مطمون و مشخصی برای دوران غیبت شورا مشخص نکرده و عملاًشهرداری ها در ارتباط با وظایف شورای شهر دچار مشکل شده بودند.

در مهر ماه سال 1364 مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده ای یک تبصره به ماده 53 این قانون الحاق و ضمن آن وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور را جانشین شورای اسلامی شهر تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر در امور مربوط به شهرداریها قرار داد.

 2/الف = تغییر در پاره ای از مقررات قوانین قبلی

در مرداد ماه سال 65 موادی از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور دچار اصلاح شد و منجمله تغییرات ذیل در خصوص شوراهای اسلامی شهر بوجود آمد.

2/1/الف- دوره شوراها منجمله شهر به چهار سال افزایش یافت.

2/2الف- تغییراتی در شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حاصل شد.

3/2الف- انتخابات اعضاء شورای شهر از حالت غیر مستقیم به مستقیم تبدیل شد.

4/2الف- تعداد اعضاء شئرای شهر بطور ثابت 7 نفراصلی و 4 نفر علی البدل معین شد.

3/الف = اصلاح پاره ای از موارد قوانین وضع ده قبلی:

در آذرماه سال 69 پاره ای از مواد قوانین مصوب (61و65)دچار اصلاح و تغییر شده و تغییراتی بشرح ذیل برای شوراهای شهر بوجود امد.

1/3/الف- تعداد مقرر شد در شهرهایی که کمتر از هفت مرحله دارند شورای اسلامی محله تشکیل نشود و اعضای شورای شهر از طریق انتخابات مستقیم تعیین گردند.

2/3/الف- تعداد اعضای شورای اسلامی منطقه که بطور غیر مستقیم و از نمایندگان منتخب اعضاء شوراهای محله تشکیل می شد7 نفر تعیین شد.

3/3/الف- مقرر شد شورای شهر عوارض را با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر تعیین کند.

4/3/الف- مقرر شد شهردار برای مدت چهار سال توسط شورای شهر انتخاب و به وزیر کشور جهت صدور حکم معرفی شود.

5/4/الف- مقرر شد انتخاب محدود شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در ان شهر بلامانع  باشد (تبصره یک بند 7 ماده 35 قانون شوراها مصوب سال 69).

6/3/الف- مقرر شد عزل شهردار مطابق مفاد ماده 53 قانون شهرداری که ضمن آن شهردار پس از استیضاح برکنار میشد،صورت پذیرد.

7/3/الف- مقرر شد عزل و نصل شهردار تهران و مراکز استان به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور باشد.

ب = موقعیت قانونی شورای اسلامی شهر پس از تصویب قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران:

در خرداد ماه سال 75 قانونی مشتمل بر 94ماده با عنوان فوق از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که ضمن مقررات جدید در ماده 92 مقرر داشت که کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور لغو شود.        

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

چگونگي شروع به كار شوراي اسلامي شهر گرگان

شوراي اسلامي شهر گرگان در ساعت 9 صبح روز 09/02/1378 در تالار فخرالدين اسعد گرگاني با حضور استاندار و معاونين استانداري و مديران كل دستگاههاي اجرايي و اقشار مختلف مردمي و اربابانجرايد با انتخاب هيئت رئيسه براي مدت دو سال عملا كار خود را آغاز نمود .

1-       انتخاب شهردار : اولين وظيفه شورا انتخاب شهردار و دريافت حكم قانوني وي با امضاء وزير محترم كشور بود كه بشرح زير بانجام رسيد .

الف : ابقاء شهردار سابق بمدت 3 ماه .

ب : اعلام عمومي از سطح شهر و استان و مملكت با ارسال شرايط تصدي گري پست شهرداري و خواستار معرفي داوطلبين اين پست .

پ : ثبت نام قريب 30 نفر پس از اعلام عمومي

ت : بررسي پرونده ارسالي متقاضيان در چندين نشست .

ث : اعلام اسامي 24 نفر از داوطلبين با توجه به شرايط تصدي گري پست شهرداري

ج : برگزاري جلسات علني معرفي داوطلبين و پاسخگوئي به سئوالات اعضاء محترم شورا به هر تقدير پس از برگزاري جلسات فوق از بين 24 نفر 7 نفر به عنوان برگزيدگان اوليه شورا معرفي گرديدند كه از ميان آنان دو نفر بعنوان انتخاب برتر جهت صدور حكم پست شهرداري به استانداري و وزارت كشور اعلام گرديدند كه پس از يك بررسي قريب سه ماه حكم آقاي حاج ابراهيم كريمي به سمت شهردار گرگان با اعضاء وزير كشور به شورا ابلاغ كه شهردار عملا كار خود را بعنوان اولين شهردار شورائي گرگان شروع نمودند .

2-       تهيه و تدوين آيين نامه داخلي و آيين نامه انضباطي شورا .

3-       سازماندهي دبيرخانه و ارگان اصلي شورا در قالب كميسيون هاي سه گانه شورا  (كميسيون توسعه و عمران و ترافيك ارزي شهري ، كميسيون اداري ، مالي ، حقوقي ، كميسيون فرهنگي اجتماعي و زيست شهري ) و هيئت رئيسه شورا .

4-       برگزاري جلسات علني شورا هفته اي يك بار و كميسيونها هم حداقل در هفته يكبار و بنا به ضرورت گاها دو يا سه بار فوق العاده برگزار مي گرديد .

5-       پس از گذشت قريب 10 ماه و آشنايي عزيزان عضو به و ظايف گنگ و ناكار كه خود در قالب وظايف 29 گانه كه همگي يك تعريف كلي با راه كارها تفسير و عدول از آن وسيله دستگاههاي اجرائي شروع به شناسايي كمبودها و مشكلات و حضور در بين مردم دريلفت نقطه نظرات و بنوعي به كار گرفتن در اوامر كار شورا .

6-       با استفاده از يك روحيه بردباري و صبوري و برقراري منطقي با مسئولين اجرائي استاني و شهرستاني موفق گرديدم كه جايگاه شورا بعنوان يك مجلس محلي تا حدودي با تفاهم و بزرگواري مسئولين شهري و استاني جا بيندازيم .

7-       با برگزاري جلسات في مابين شهردار و عزيزان عضو توانستيم روحيه  مشاركت پذيري را در شهردار و بدنه اجرائي شهرداري فراهم سازيم .